بقلم محمد الرنتيسي
يواجه الأردن تحديات عديدة تتعلق بالبيئة، شأنه في ذلك شأن مختلف دول العالم، إلا أن آليات وخطط التعامل مع تلك التحديات، تبقى محط جدل وانتقاد، لا سيما من قبل الخبراء والمختصين.
وتطفو على السطح في الأردن، قضية التغير المناخي التي تشغل العالم برمته، إلى جانب قضايا أخرى كبقاء الهواء تحت تهديد التلوث بعوادم السيارات أو التلوث الناتج عن عدم استخدام المصانع والشركات لتقنيات تحد من التلوث، فضلا عن تحديات تهدد المصادر الطبيعية من مياه وأشجار وموارد غذائية.
من يتابع التصريحات المستمرة للخبراء في المملكة، يدرك أن الجهات الرسمية الحكومية، وفي مقدمتها وزارة البيئة، لا تمضي في الاتجاه الصحيح، إذ يعتبر هؤلاء المختصون أن عمل الوزارة “تقليدي ولا يواكب حجم التحديات المتزايدة”.
ومن أبرز الانتقادات التي تطال الحكومة بهذا الخصوص، هو تهميشها للقطاع الخاص كمؤسسات وكخبراء في تناول القضايا البيئية ومعالجتها، وصولا الى تحقيق التنمية المستدامة، مع ضعف مشاركة المعلومات بين الجهات المختلفة.
غياب دور الحكومة في نشر الوعي البيئي، يعد أيضا أحد أبرز المآخذ التي تطال الجهات الرسمية، لا سيما في تزويد الإعلام بالمعلومات بشفافية لنشرها بما يسهم بالتأثير على البناء الإدراكي والمعرفي للأفراد والجماعات.
كما أن الحكومة لا تدرج في استراتيجياتها وخططها المتعلقة بالشأن البيئي بنودا تضمن فيها مشاركة الفئة الشبابية، إذ إنها مغيبة بقصد عن أن تكون حاضرة وبشكل تفاعلي في مختلف البرامج والأنشطة الميدانية المنفذة في هذا القطاع.
بالإضافة إلى ما سبق، تخلو المناهج التعليمية المدرسية والجامعية من مواضيع تركز على الشأن البيئي، رغم أهمية رفدهم بالمعلومات والمهارات المطلوبة لتبني المبادرات والمشروعات التي تحافظ على بيئتهم.
من بين أبرز ما يحتاجه الأردن، هو تكثيف جهود العمل على دمج اعتبارات تغير المناخ في السياسات الوطنية والإنمائية، ومواصلة البناء على عملية تعزيز القدرات المؤسسية، والفنية في مختلف المناطق، مع تحديد وتطوير المشاريع الوطنية المتعلقة بتخفيف غازات الدفيئة، والتي قد تكون مؤهلة للتمويل، أو التمويل المشترك، من قبل المنظمات المانحة الدولية، أو متعددة الأطراف أو الثنائية.
كما يحتاج إلى مراجعة شاملة للخطط الرسمية المتعلقة بالتعامل مع مختلف القضايا البيئية، مع فتح المجال للقطاع الخاص بأن يكون شريكا حقيقيا في هذا العمل، بالإضافة إلى ضرورة أن تولي الدولة اهتماما أكبر بملفات البيئة وتوفر دعما ماليا أكبر للمضي قدما في مواجهة مختلف التحديات.
