يستضيف بودكاست “صوت المواطنة” في حلقته الثانية الدكتورة سلمى النمس، الناشطة وخبيرة المساواة بين الجنسين، والتنمية الشاملة، والمرأة، والسلام والأمن. في هذه الحلقة، نخوض معها حوارًا معمقًا حول واقع التشريعات المتعلقة بالمرأة في الأردن، والتحديات التي تعترض طريق العدالة والمساواة. تطرح الحلقة مجموعة من القضايا الجدلية والمهمة، بدءًا من النسوية: تعريفها، أنواعها، وأسباب الهجوم المتكرر عليها، إلى نشأة النسوية العربية، وعمّا إذا كان العمل النسوي في العالم العربي نابعًا من واقع محلي، أم أنه انعكاس لتجربة غربية. كما نناقش الأخطاء التي وقع فيها هذا الحراك، وأسباب ضعف أو غياب صوته أحيانًا، ومن هي الأطراف التي تعرقل تغيير التشريعات الخاصة بالمرأة. نسأل أيضًا عن الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية: ما هي أولوياتها؟ وإلى أي مدى تعبر عن تطلعات الأردنيين والأردنيات؟ نتوقف عند قضايا تشريعية حساسة مثل: رفع سن الزواج، الحماية من العنف، التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية والعمل والعقوبات، وقانون الحماية من العنف الأسري، إضافة إلى دور دائرة قاضي القضاة في صياغة وتنفيذ هذه التشريعات. تناقش الحلقة كذلك الفروقات بين مفهومي “النوع الاجتماعي” و”المساواة بين الجنسين”، ولماذا تفضل الناشطات استخدام المصطلح الثاني، ودور النيوليبرالية في توجيه أو اختطاف خطاب المرأة عالميًا. نتطرق إلى دور مؤتمر بكين 1995، خصوصًا في سياق القضية الفلسطينية، كما نسلط الضوء على تأثير التمويل على العمل النسوي: إيجابياته وسلبياته، وحدود التبعية أو الاستقلال في القضايا الحقوقية. وأخيرًا، نتساءل: هل أدت التعديلات التشريعية إلى نتائج ملموسة؟ هل يلعب مجلس النواب دورًا محفزًا أم معيقًا؟ هل هناك اعتراف حقيقي بمساهمة المرأة في دخل الأسرة؟ وما هي القضايا التي ترى الدكتورة النمس أنها لا تزال بحاجة لاستكمال النضال حولها، مثل التحرش، الحقوق المدنية، وقضايا الأسرة؟ حلقة صريحة، غنية، ومليئة بالتفاصيل التي تهم كل من يسعى إلى عدالة حقيقية ومواطنة متساوية. يأتي هذا النشاط بتنفيذ من الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية، كجزء من برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ وكالة الخبرة الفرنسية بالتعاون مع الشركاء: المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية.
