بقلم: رنا ملحيس
الأردن يعتبر موقعا جغرافيا مهما منذ الحضارات القديمة التي اقيمت به على مر العصور لما يتكيف به من بيئة متميزة و متنوعة و مناخ معتدل اضافة الى التنوع الحيوي الذي يتميز به بسبب تعدد المناطق الجغرافية المتنوعة على اراضيه من شماله إلى جنوبه.
كجميع دول العالم يواجه الأردن تحديات قاسية على نظامه البيئي كالاحتباس الحراري و بسبب المتغيرات المختلفة عبر الزمن و التي ساهمت بالتأثير سلبا على بيئة الأردن نذكر كالانفجار السكاني الذي حدث نهاية القرن الماضي الى الآن و الذي كان انعكاسا للتوتر السياسي في الاقليم المحيط بالأردن مما أدى إلى توجه أفواج من النازحين الى اراضيه من الدول المجاورة و ازدياد الضغط على موارده الطبيعية و امتداد العمران السكاني على مناطقه الخضراء و ارتفاع نسبة انتاجه للنفايات الغازية و العضوية.
كون الأردن من الدول الأفقر بمصادره للمياه اثر على حصة الفرد من المياه إلى أدنى حد بسبب الشح المائي و التعدد السكاني الذي تزامن مع التغير المناخي العالمي مما قلل نسبة هطول الأمطار وضعف الإنتاجية الزراعية التي تعتبر عصب الحياة والتنمية للأردن.
علما أن التطور التكنولوجي عامل مساهم في التهديد على النظام البيئي بسبب ارتفاع نسبة الاعتماد على مصادر الطاقة للأغراض الصناعية و المنزلية و النقل مما شكل حاجة ملحة للبحث عن طاقة بديلة و صديقة للبيئة كالطاقة الشمسية و الطاقة المستخلصة من الصخر الزيتي مثلا.
ولأن الأردن يعتبر من الدول النامية فهو يواجه تحديات اقتصادية ضخمة و ازدياد نسبة الفقر في المجتمع التي تنعكس على ضعف التوجه الى بيئة سليمة يقودها اقتصاد قوي و مجتمع صحي متحضر ثقافيا يدرك أهمية الحفاظ على البيئة و ضرورة اتباع سلوكيات اخلاقية للمحافظة عليها وعلى سلامة مصادرها من التلوث .
من المعروف أن العلاقة متبادلة و البعد البيئي بل إن الفقر يعتبر أحد مسببات التدهور البيئي لأن المجتمع الفقير يهتم بتحصيل احتياجاته الأساسية حتى لو كانت عن طريق ممارسات مدمرة للبيئة كالرعي الجائر وقطع الأشجار .
الأردن يقوم بعمل جهود لمواجهة التهديد للنظام البيئي منها اتفاقيات دولية بيئية و طرح تشريعات محلية التي تمضي نحو كفالة حق الفرد في الحصول على البيئة الآمنة والملائمة والتي تحقق السلامة و الصحة للأجيال الحالية دون الانتقاص من حقوق الأجيال المستقبلية وذلك محاولة لوقف هذا التدهور البيئي.
لكن هذه الجهود تعتبر بسيطة و محدده بمقيدات كثيره بسبب الفساد و تدخل بعض المتنفذين لان هذه الإصلاحات البيئية تعارض مصالحهم و تسيير اعمالهم الصناعية و العقارية.
